مثال 2 : مسئله جهر و اخفات اين مسئله نيز دو فرض دارد كه هر دو محلّ شاهد است . الف : اخفات به جاى جهر قرار گيرد . مثل اينكه كسى يقين پيدا كند كه بايد نماز صبح را به اخفات بخواند ، و بعد از خواندن نماز بفهمد كه نماز با جهر ، مأمور به واقعى است . در اين فرض با اينكه مأمور به امتثال نشد ، ولى حكم به اجزاء مىشود و نيازى به اعاده يا قضاء ندارد . ب : جهر به جاى اخفات قرار گيرد ، مانند اينكه كسى بعد از يقين به جهرى بودن نماز ظهر و خواندن آن به صورت جهر ، بفهمد كه نماز ظهر با اخفات است . در اين فرض نيز با اينكه مأمور به انجام نگرفت ، ولى حكم به اجزاء خواهد شد . شكّى نيست كه در مورد اين دو مثال اجزاء به خاطر خود قطع نيست ، بلكه به جهت خصوصيّتى است كه در مقطوع به وجود دارد ، به اين معنا كه مقطوع به ، تمام يا عمدهء ملاك مأمور به واقعى را دارد و اگر مقدارى از ملاك هم باقى بماند ، چون قابل استيفاء نيست ، اجزا حاصل مىشود . و هكذا الحال . . . مصنّف در اين متن از مورد قطع ، به مورد طرف و امارات تعدّى مىكند و مىگويد : اين مطالب كه نسبت به « قطع » بيان شد ، در طرق و امارات نيز مىآيد . مثلا اگر اماره‌اى قائم شد كه نماز مسافر ، تمام است ، و بعد از آنكه مسافر نمازش را تمام خواند ، معلوم شود كه مأمور به واقعى « نماز قصر » است ، اجزاء هست ، و اين اجزاء به خاطر خود اماره نيست ، بلكه به جهت وجود ويژگى و خصيصه‌اى در متعلّق اماره ( يعنى : ما قامت عليه الأمارة ) است ، به اين معنا كه متعلّق اماره ، تمام يا عمدهء ملاك مأمور به واقعى را دارد . « 1 »

--> ( 1 ) . البته عبارت « و هكذا الحال » تفسير ديگرى هم دارد ، به اين بيان : اگر كسى قطع پيدا كند كه فلان طريق ( مثل قياس يا ظنّ انسدادى و يا شهرت ) ، حجّت است ، و آن حجّت نيز بر وجوب چيزى قائم شود ، و مكلّف مدّتى اعمالش را مطابق آن حجّت انجام دهد ، و بعدا معلوم شود كه قطع مزبور اشتباه بوده و آن طريق ، حجّت نبوده ، اجزاء هست . مثلا اگر كسى به حجيّت شهرت ، قطع پيدا كند و شهرت بر تمام بودن نماز مسافر دلالت كند ، چنانچه بعدا معلوم شود كه شهرت ، حجيّت نداشت ، اجزاء است و نيازى به اعاده يا قضاء نمىباشد .